Which AI Scribe Belongs in the Consultation Room? (أي كاتب طبي بالذكاء الاصطناعي يُسمح له بدخول غرفة الفحص؟)

• إطار القرار ذو المتطلبات السبعة، من معالجة البيانات واتفاقية معالجة البيانات إلى أدلة الدقة والخروج النظيف
• تحليل الإسقاط: لماذا يكون الإسقاط، لا الهلوسة، نمط الفشل الغالب
• قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي: الجدول الزمني المرحلي، وفئات المخاطر الأربع، ومتى يصبح الكاتب الطبي «عالي المخاطر»
• MDR/IVDR: مسألة الجهاز الطبي والمسار الذي يطلقه ادّعاء الصانع
• اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR): التزام تقييم الأثر، والمادتان 9 و35، وتوزيع الأدوار بين المتحكّم ومسؤول حماية البيانات
• WGBO (قانون اتفاق العلاج الطبي الهولندي): واجب التوثيق ومدة الحفظ البالغة عشرين سنة
• القانون التأديبي المهني بموجب المادة 47 من Wet BIG (قانون المهن الصحية الهولندي)، وأين تستقرّ المسؤولية
• الإشراف البشري، ومسار الموافقة والشفافية
• حالات من الممارسة: حالة الخمول، و«التقنية نفسها ووضع قانوني مختلف»
• المخاطر المستهان بها: الاستعمال الثانوي للبيانات والانحياز إلى الأتمتة
• قوائم تحقّق وأوراق عمل لطاولة التفاوض
• أسئلة متكررة، ومسرد مصطلحات، ومساءلة كاملة تشمل المصادر الثلاثة والثلاثين
• اللغات: العمل متاح بالهولندية والإنجليزية. ولا توجد طبعة عربية

اختيار كاتب طبي بالذكاء الاصطناعي قرار حوكمة لا عملية شراء. فأنتم لا تحكمون على كاتب طبي محيطي بوفر الوقت الذي يشعر به الجميع في العرض التوضيحي، ولا بسهولة الاستعمال التي يريكم إياها مندوب المبيعات. تحكمون عليه بالحوكمة، بما يثبت أنه لا يُسقطه من السجل الطبي. ولذلك يقلب هذا الدليل محادثة الشراء رأسًا على عقب. لا ما الذي يستطيعه هذا المنتج، بل ما الذي قد يكلّفكم إياه إن صمت في اللحظة الخطأ. وهذا السؤال يُطرح قبل التوقيع لا بعده.

تكمن النقطة العمياء في عدم تكافؤ المراجعة. أنتم تتحقّقون مما هو موجود، وتعيدون قراءة الملاحظة، وتصحّحون كلمة خاطئة. لكن أحدًا لا يتحقّق مما هو مفقود، لأن الإسقاط لا يشغل موضعًا على الصفحة ولا يلفت الانتباه. ونمط الفشل الغالب لدى الكاتب الطبي بالذكاء الاصطناعي ليس الاختلاق الظاهر، بل الإسقاط الصامت، وهو لا يظهر إلا حين لا يعود بوسعكم النظر إلى الوراء. يجعل هذا الدليل تلك النقطة العمياء مرئية، ويمنحكم الأداة التي تُخرج ذلك الصمت إلى العلن قبل التوقيع.

ما يمنحكم إياه الدليل قرار قابل للدفاع عنه لا ضمانة. فهو لا يعدكم بكاتب طبي لا يخطئ، ولا يزيل مخاطر التقنية. إنه يمنح اختياركم أساسًا قابلًا للدفاع عنه أمام مجلس الإدارة، وأمام مسؤول حماية البيانات لديكم، وعند الاقتضاء أمام tuchtcollege (المحكمة التأديبية الصحية الهولندية)، لأنكم بنيتموه على الحوكمة لا على وعد. وما تقيّمه تلك المحكمة في النهاية هو سلوككم أنتم، بما في ذلك مراجعة الملاحظة وتصحيحها. الدليل يقوّي الحجّة خلف قراركم، ولا يحلّ محلّ ذلك التقييم.

توضيح لا غنى عنه للقارئ العربي: الإطار القانوني في هذا الدليل هو قانون الصحة الهولندي. فـ WGBO (قانون اتفاق العلاج الطبي الهولندي) وWet BIG (قانون المهن الصحية الهولندي) ينظّمان السجل الطبي والمسؤولية التأديبية في هولندا، ولا يصفان أنظمة بلدكم. أما قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولائحتا MDR/IVDR فتسري في الاتحاد الأوروبي بأسره.

• إطار القرار ذو المتطلبات السبعة: قلب الدليل، وأداتكم الشرائية على طاولة التفاوض. سبعة متطلبات ملموسة تحاسبون بها المورّد، من معالجة البيانات واتفاقية معالجة البيانات إلى أدلة الدقة والخروج النظيف. ولكل متطلب: السؤال الذي تطرحونه حرفيًا، وسببه في القانون أو في المخاطرة، وكيف تجعلونه جزءًا من العقد. ينقل الإطار عبء إثبات ادّعاءات المنتج بعيدًا عن توقيعكم إلى المورّد.
• تحليل الإسقاط: لماذا يكون الإسقاط، لا الهلوسة، أخطر أنماط الفشل. مع الأرقام الصلبة من البحث: حتى 76.3% من الأخطاء كانت إسقاطات، ولم يبقَ سوى 35.8% من العناصر المسجَّلة بشكل صحيح صحيحًا باطراد عبر جميع المنصّات. وكل رقم يرد في الدليل مقرونًا بمصدره.
• المشهد القانوني بصيغة قابلة للتطبيق: قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ومسألة متى يصبح الكاتب الطبي «عالي المخاطر»، ولائحتا MDR/IVDR ومسألة ما إذا كان الكاتب الطبي جهازًا طبيًا، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مع التزام تقييم الأثر والمادتين 9 و35، وWGBO (قانون اتفاق العلاج الطبي الهولندي) بواجب التوثيق ومدة الحفظ البالغة عشرين سنة، والقانون التأديبي المهني بموجب المادة 47 من Wet BIG (قانون المهن الصحية الهولندي).
• خمسة رسوم توضيحية ترتّب المادة: الجدول الزمني المرحلي لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وفئات المخاطر الأربع، ومسار MDR/IVDR، والإشراف البشري، ومسار الموافقة والشفافية.
• 33 مصدرًا قابلًا للتحقق: كل عبارة في الدليل تستند إلى واحد من 33 مصدرًا حقيقيًا قابلًا للتتبّع، من [S1] إلى [S33]. بلا مرجعيات مخترعة وبلا اقتباسات بلا أصل.
• قوائم تحقّق وأوراق عمل: جاهزة لطاولة التفاوض، حتى تضعوا إطار المتطلبات السبعة مباشرةً في مواجهة عرض سعر.
• حالات من الممارسة: حالة الخمول، حيث أسقطت إحدى المنصّات تلك الملحوظة بينما لم تسقطها منصّات أخرى، وهو بالضبط التباين بين الكتّاب الطبيين الذي يجعل أدلة الدقة غير قابلة للتفاوض، وحالة «التقنية نفسها ووضع قانوني مختلف»، حيث يكتسب منتجان مبنيان على التقنية ذاتها وضعًا قانونيًا مختلفًا تبعًا لما يدّعيه الصانع.
• المخاطر المستهان بها: الاستعمال الثانوي للبيانات، أي إعادة استعمالها لتدريب النماذج أو بيعها لاحقًا، والانحياز إلى الأتمتة، أي الميل إلى الثقة بالمخرَج لمجرّد أنه صادر عن نظام.
• مواد مرجعية للقرار كله: أسئلة متكررة، ومسرد مصطلحات، وقسم كامل للمساءلة، حتى يتكلّم كل من حول الطاولة اللغة نفسها.

هذا الدليل لكل من يشارك في القرار أو يتحمّل جزءًا من مسؤوليته عند إدخال كاتب طبي بالذكاء الاصطناعي. للمديرين وأصحاب العيادات الذين يضعون توقيعهم على العقد. لمسؤولي الجودة والخصوصية ولمسؤول حماية البيانات الذين يعدّون تقييم الأثر ويقدّمون المشورة بشأنه، إذ إن واجب إجراء التقييم نفسه (المادة 35 من اللائحة العامة لحماية البيانات) يقع على المتحكّم في البيانات، بينما يقدّم مسؤول حماية البيانات المشورة ويشرف. ولموظفي المشتريات ومديري المعلومات الذين يختارون المورّد ويقيّمون اتفاقية معالجة البيانات. وللطبيب الذي يوقّع الملاحظة في النهاية: الطبيب، وطبيب الأسنان، والصيدلي، والأخصائي النفسي الصحي، والمعالج النفسي، وأخصائي العلاج الطبيعي، والقابلة، والممرّض.

لأن هناك يقع المتغيّر الذي لا يستطيع أحد تفويضه. النموذج يكتب الملاحظة، وأنتم تضعون توقيعكم تحتها، وبموجب المادة 47 من Wet BIG (قانون المهن الصحية الهولندي) تبقى المسؤولية عندكم لا عند النموذج. قد يُسقط نظامٌ ملحوظةً، لكن الـ tuchtcollege (المحكمة التأديبية الصحية الهولندية) لا يحاكم نظامًا، بل يحاكم المهني الذي وقّع. يضمن هذا الدليل ألّا توقّعوا في العتمة.

وإن كنتم تمارسون خارج هولندا، فمنهج الشراء وتحليل الإسقاط يفيدانكم كما هما، أما الإحالات إلى التأديب والسجل الطبي فهولندية ويلزم مقابلتها بأنظمة بلدكم.

الاستقلال نادر في هذه السوق، وعليه يقوم هذا الدليل: لم يدفع أي مورّد مقابل الظهور فيه، وكل حكم يصدر بمعزل عمّن يبيع المنتج. والسؤال هو من تكون له الكلمة الأخيرة في شأن كاتب طبي، مندوب المبيعات بعرضه التوضيحي أم قراءة مستقلة للأدلة. هنا الكلمة الأخيرة للثانية.

والصورة التي تنشأ عن مجمل الأدلة المجموعة لا لبس فيها: الجهات الرقابية تصرّ، بلا استثناء، على تقديم الإنسان على الآلة. والأرض تتحرك، والتشريع يتقدّم، والممارسة تسبق الرقابة.

وحيث تعرض السوق في الغالب عروضًا توضيحية ووعودًا بتوفير الوقت، يجعل هذا الدليل ذلك التوافق قابلًا للتطبيق، بهدوء ودقّة، كي تقرّروا استنادًا إلى ما هو ثابت لا إلى ما يُعرض على الشاشة.

المصادر الثلاثة والثلاثون كلها حقيقية وقابلة للتتبّع، من [S1] إلى [S33]. وأرقام أنماط الفشل مأخوذة من البحث وتُنقل مقرونة بمصدرها: حتى 76.3% من الأخطاء كانت إسقاطات، ولم يبقَ سوى 35.8% من العناصر المسجَّلة بشكل صحيح صحيحًا باطراد عبر جميع المنصّات. وصورة التبنّي تشير إلى الاتجاه نفسه: نحو عيادة من كل ثلاث تعمل اليوم بكاتب طبي، بينما تسبق وتيرة التبنّي التحقّق والرقابة، ويعرف أقلّ من نصف الأطباء موقف هيئتهم المهنية من المسؤولية. التوقيع يوضع قبل أن تُحسم الحوكمة بوقت طويل. وهذا الدليل يسدّ تلك الفجوة. والظهور فيه لم يكن معروضًا للبيع في أي وقت: لم يكن لأي مورّد تأثير على التقييم.